ورشة مدنين بتاريخ 16 أفريل 2016
تشهد مختلف ولايات الجمهوريّة تنظيم ورشات حواريّة حول مشروع الإطار القانوني المستقبلي للحكم المحلّي الذي نصّ عليه الباب السابع لدستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر في 27 جانفي 2014.
وتندرج هذه الورشات في إطار تنفيذ مشروع ” الديمقراطيّة المحليّة والتشاركيّة في تونس” الذي يموّله صندوق الأمم المتّحدة للديمقراطيّة وينفذه مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة.
وفي هذا الإطار، نظّمت ولاية مدنين يوم السبت 16 أفريل 2016 ورشة حواريّة شهدت مناقشات معمّقة وتبادل للأفكار ووجهات النظر حول جملة من المسائل المتصلة بموضوع الورشة، نذكر منها: مفهوم الديمقراطية المحليّة، التشاركيّة، اللامركزيّة واللامحوريّة، الثقافة المواطنيّة، المشاركة في إدارة الشأن العام على المستوى المحلّي، الشّفافيّة والحكم الرّشيد، مشروع القانون الإنتخابي البلدي، مشروع مجلة الجماعات المحليّة،….
وشاركت في هذه الورشة مجموعة هامّة من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وعدد من المثقّفين والفعاليات الجهويّة والمحليّة والشخصيات المنتخبة وذوي التجربة في تسيير الشأن البلدي وبعض المواطنين الرّاغبين في إبلاغ وجهات نظرهم بخصوص المسائل التي تناولتها الورشة.
وأفرزت النقاشات والحوارات جملة من الإقتراحات والتوصيات العاكسة لتطلّعات الجهة بخصوص مضامين الحكم المحلّي المرتقب.
ترك تعليق