ورشة تونس حول مشروع الإطار القانوني للجماعات المحليّة (4 جوان 2016):
دار نقاش ثري ومستفيض حول مشروع الإطار القانوني للجماعات المحليّة على ضوء ما جاء في الباب السابع من دستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر في 27 جانفي 2014 وذلك في إطار الورشة التي نظّمها مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات والتحوّلات الديمقراطيّة بتونس يوم 4 جوان 2016 ضمن الدفعة الثانيّة من ورشات مشروع « النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» وعددها 25 من مجموع 50 ورشة.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من الجمعيات ومن مناضلي المجتمع المدني وسائر المهتمّين بشأن السلطة المحليّة،….
وآنبثقت عن هذه الورشة جملة من التوصيات تتمحور بالخصوص حول مكانة الوالي في السلطة المحليّة المنصوص عليها في الباب السابع من الدستور.
ترك تعليق