ورشة المهديّة حول مشروع الإطار القانوني للجماعات المحليّة (4 جوان 2016):
دار نقاش ثري حول مشروع الإطار القانوني للجماعات المحليّة على ضوء ما جاء في الباب السابع من دستور الجمهوريّة التونسيّة وذلك في إطار الورشة التي نظّمها مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة بتونس يوم 4 جوان 2016 ضمن الدفعة الثانيّة من ورشات مشروع «النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس».
وآنبثقت عن هذه الورشة جملة من التوصيات تتمحور بالخصوص حول مكانة الوالي في السلطة المحليّة المنصوص عليها في الباب السابع من الدستور.
ترك تعليق