بيان
تونس في:04/04/2017
بــــيان
على اثر المؤتمر الصحفي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديدها موعدا رسميا للانتخابات البلدية ونظرا لأهمية تركيز سلطة محلية منتخبة وفق روح الباب السابع من الدستور فإنّ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية يدعو إلى ما يلي:
اولا مطالبة الحكومة بالتعجيل بطرح النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ثانيا مطالبة مجلس النواب بالضغط على السلطة التنفيذية للتعجيل بتقديم مشروع القانون والالتزام بمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال.
ثالثا مطالبة الحكومة بسن كل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية واصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية.
رابعا اعداد كل المستلزمات اللوجستية وخاصة منها المتعلقة بمتطلبات تنظيم الانتخابات مثل حل النيابات الخصوصية والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات واستكمال ثبوتية قواعد البيانات.
خامسا على الرغم من للتأخير المقلق في استكمال لوازم نجاح استحقاق الانتخابات المحلية فإن مرصد شاهد يحذر من مغبة مواصلة العمل بقانون البلديات لسنة 1975 ومن محاولة الالتفاف على خيار اللامركزية الذي اقره الباب السابع من الدستور.
سادسا دعوة المجتمع المدني والمواطنين الى اليقظة لحماية المسار الديمقراطي بالبلاد وارساء ديمقراطية محلية تشاركية حقيقية وناجعة.
ترك تعليق