مراقبون: التّصويت عبر الورقة البيضاء لا يخدم العمليّة الانتخابيّة..ودعوة لاختيار مترشّحين لتجنب ضياع الأصوات
ما يحدث من تجاذبات سياسية وتشكيك في شفافية العملية الانتخابية وامكانية تزوير الانتخابات، جعلت من الشّارع التّونسي يتحمّس أكثر فأكثر الى العزوف عن التّصويت أو في أحسن الحالات التّصويت عبر ورقة بيضاء، باعتبار أنّ الورقة البيضاء تحتسب ضمن
الأصوات المشاركة في العملية الانتخابيّة خلافا لانتخابات 23 أكتوبر 2011، لكن الكثير يجهل أنّ الورقة البيضاء لا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي، ممّا يجعل من صوت النّاخب يضيع.
ويذكر أنّ الفصل 3 من القانون الانتخابي نصّ على أنّ “الورقة البيضاء هي كلّ ورقة تصويت لا تتضمّن أيّة علامة مهما كان نوعها، وتحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي”، وذلك حتّى لا تبقى مقاعد شاغرة في البرلمان.
وفي هذا الإطار، قالت ليلى بحرية رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إنّ المرصد سيسعى خلال الحملات التّحسيسية سواءا في تونس الكبرى أو داخل تراب الجمهوريّة الى حثّ المواطنين لا فقط على ممارسة حقّ الاقتراع بل وكذلك على حد تعبيرها تجنّب خيار الورقة البيضاء باعتبارها لا تعبّر عن اختيار وهو ما يجعل صوت النّاخب يضيع لانّها لا تحتسب في الحاصل الانتخابي فقط تحتسب في نسبة التّصويت.
من جهة أخرى، يشار الى أنّ كثير من المواطنين مازالوا يجهلون كيفيّة التّصويت عبر الورقة البيضاء، حيث يعتقدون أنّهم سيقومون يوم 26 أكتوبر بالاقتراع عبر وضع ورقة بيضاء تماما والحال أنّ الورقة البيضاء تعني عدم وضع أيّ علامة في ورقة التّصويت أمام الاحزاب المترشحة للانتخابات التّشريعية والاكتفاء بالمشاركة في الانتخابات دون أن يكون لك اي دور في اختيار المجلس البرلماني.
وحول نفس الموضوع، أكّد كمال الغربي رئيس جمعية أوفياء أنّ التّصويت عبر الورقة البيضاء يعني أنّ المواطن لم يعجبه مترشّح للتّشريعيّة، وأخذ موقفا من الأحزاب السّياسية، مضيفا أنّ التصويت عبر الورقة البيضاء هي رسالة مضمونة الوصول وموقف جماعي ضدّ اداء الطبقة السّياسية.
وفي سياق متصل، بيّن نفس المصدر أنّه يجب تفهم موقف المواطنين من الطبقة السّياسية من حكومة ومعارضة، حيث أصيبت نسبة كبيرة منهم بالاحباط جرّاء بعض السّياسات والمواقف، الشّيء الذي جعلهم يفقدون الثّقة في جلّ الاحزاب، ولهذه الأسباب يقترح محدّثنا تحويل المواطنين لاختياراتهم على أساس الأشخاص لا الأحزاب، حيث يحظى كثير من المترشحين بشعبيّة كبيرة وبثقة فئات معينة رغم أن أحزابهم لا تعني شيء للمواطنين.
ترك تعليق