خطايا ماليّة تصل الى 50 ألف دينار لكلّ من لا يلتزم بالصمت الانتخابي… وملاحظون سيتجنّدون لرصد التّج
ينظّم الفصل 50 من القانون الانتخابي الحملة الانتخابيّة ويحدّد مدّتها بـ 22 يوما قبل يوم الاقتراع وينصّ على أنّ الحملة الانتخابيّة تنتهي في كلّ الحالات 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، ويضيف الفصل 69 من نفس القانون بأنّه تحجّر جميع أشكال الدّعاية خلال فترة الصّمت الانتخابي.
كما يمنع الفصل 70 من القانون الانتخابي بثّ ونشر نتائج سبر الاراء التي لها صلة مباشرة لو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتّعاليق الصحفيّة المتعلّقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام، كلّ ذلك خلال الحملة الانتخابيّة أو خلال يوم الصّمت الانتخابي، وقد رتّب المشرّع جزاء عن خرق الصمت الانتخابي وذلك بالتّنصيص صلب الفصل 155 على خطيّة ماليّة من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار على كلّ من يقوم بالدّعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وكذلك صلب الفصل 156 بالتنصيص على خطيّة ماليّة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار لكلّ مخالفة للفصل 70 المتعلّق بتحجير نشر نتائج سبر الاراء.
وفي هذا الإطار، قالت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة أنّ المرصد سيتولى مراقبة مدى التزام الأحزاب والقائمات المستقلّة المترشّحة للانتخابات التّشريعيّة الى ضوابط القانون الانتخابي المتعلّق بيوم الصّمت الانتخابي الموافق ليوم 25 أكتوبر 2014. ويشار الى أنّعمليّة مراقبة يوم الصمت الانتخابي عمليّة سهلة بالنسبة للملاحظين، إذ سيكتفون برصد الحالات المواصلة للحملة الانتخابيّة دون التّركيز على نوعيّة التّجاوز.
وفي سياق متّصل، بيّنت امال موسى الباحثة الجامعيّة في تصاريح اعلامية أنّ المقصود من الصمت الانتخابي هو الصّمت الاعلامي وأيضا توقّف عن حملاتها الانتخابيّة، مبرزة أنّ هذه المسألة تحتاج الى تدقيق وتفسير، إذ يعتبر الصّمت الانتخابي إجراء مقصود ومقنّن، يهدف الى فسح المجال للتّونسيين حتّى يختاروا من يرون فيه الأهليّة والاستحقاق لتمثيبهم والتّعبير عن مطالبهم وطموحاتهم. كما أضافت المتحدّثة أنّ الصمت الانتخابي تمّ التّنصيص عليه من أجل توفير المناخ المطلوب لعمليّة التّصويت، كي تتمّ في ظروف يغيب عنها التّأثير الاعلامي من جهة ويستطيع النّاخب أن يختار دون تشويش أو ضغط مباشر من جهة أخرى.
فهل يلتزم الجميع بالقانون الانتخابي ؟ أم أنّ التّجاوزات التي تمّ تسجيلها سنة 2011 ستكرّر خلال الانتخابات التّشريعيّة لسنة 2014 ؟
ترك تعليق