نشاط المرصد

تنسيقية شاهد تقدّم تقريرها الأوّلي حول الانتخابات الرّئاسيّة

تونس-مرصد شاهد

نظّمت تنسيقيّة شاهد اليوم 26 نوفمبر 2014 باحدى نزل العاصمة ندوة صحفيّة، قدّمت خلالها تقريرها الأوّلي حول تقريرها الأوّلي الخاصّ بالانتخابات الرئاسيّة وتمثّل هذا التّقرير في : 

التقرير الأوّلي لتنسيقية شاهد
حول الانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر 2014
 
     حرصا على مراقبة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في كل الدوائر الانتخابية رفعت تنسيقية شاهد من عدد ملاحظيها إلى 3028 ملاحظ بعد أن كان عددهم 2443 في الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر 2014 هذا إلى جانب حوالي 54منسقا جهويا .
     وسنركز في هذا التقرير الأولي على يوم الاقتراع على أن نقدم في تقريرنا النهائي تقييما شاملا ودقيقا حول كامل المسار الانتخابي التشريعي منه والرئاسي في دورتيه.
     لقد كان بودنا أن نكون بنفس درجة الرضا الذي أعربت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مجريات العملية الانتخابية ليوم 23/11/2014 إلا أن حجم الخروقات والتجاوزات التي وردت علينا يوم الاقتراع ومنذ الصباح عبر الارساليات القصيرة والمكالمات الهاتفية والتقارير من الملاحظين والمنسقين الجهويين في كل الدوائر الانتخابية لا تذهب في نفس الاتجاه بل إن حجم تلك الخروقات يجعلنا نعتقد بأن هناك رغبة لدى بعض المترشحين لتوجيه الانتخابات نحو نتيجة بعينها إضافة إلى ضعف الإدارة الانتخابية للتصدي لتلك الخروقات بصفة فورية فهل يرجع ذلك إلى العدد الضئيل لمراقبي الهيئة (1200) بالنسبة إلى عدد مراكز الاقتراع (حوالي 4500 مركز) علما بأن ما وقع يوم الاقتراع لم يفاجئنا نظرا أن الحملة الانتخابية الرئاسية اتسمت بدرجة كبيرة من العنف والتشنج على مستوى الخطاب وخروج بعض وسائل الاعلام عن واجب الحياد تجاه كل المترشحين .
 
 
ونستعرض فيما يلي أهم الملاحظات:
 
            I.            الإدارة الانتخابية
     رغم تقدير تنسيقية شاهد للظروف الدقيقة وحجم المسؤولية المحمولة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والضغوط المسلطة عليها سواء من السياسيين أو الإعلام أو المجتمع المدني مقابل ضغط الوقت فإن ذلك لا يبرر الكم الهائل من التجاوزات الخطيرة وعدم التدخل بصفة فورية لوقفها وتحرير محاضر في شأنها من قبل مراقبي الهيئة مع التذكير بأننا طالبنا إثر الإنتخابات التشريعية بأن تفتح الهيئة المركزية والهيئات الفرعية خطا مباشرا مع مختلف المراصد للتواصل معها إلا أنه ومع الأسف تعذر علينا يوم 23/11/2014 الاتصال سواء بالهيئات الفرعية أو بمركز النداء 1814 والحال أن دورنا ليس فقط في الرصد والتوثيق بل في مراقبة شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها عبر التواصل مع الهيئة لتتدخل بصفة فورية.
 
         II.            بخصوص فتح مكاتب الاقتراع
      سجلت تنسيقية شاهد بكل إيجابية غياب أية إشكاليات في هذا الصدد إذ تم فتح المكاتب أمام الناخبين في الوقت المحدد مع توفر المواد الانتخابية وحضور رؤساء وأعضاء المكاتب خلافا لبعض الاخلالات المسجلة في الانتخابات التشريعية.
 
      III.            عدم توفر شرط الحياد لدى بعض رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع
     إثر ما تم رصده من قبل عديد المراصد خلال الانتخابات التشريعية من عدم التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بواجب الحياد تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشكورة باستبعادهم إلا أننا فوجئنا يوم 23/11/2014 بتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة في العديد من الدوائر الانتخابية فقد كان بعضهم يقوم على مرأى الجميع بتوجيه الناخبين نحو مترشح معين بل إن رئيسة أحد المكاتب وضعت ملصقة فوق مكتبها عليها اسم أحد المترشحين وهذا ما لاحظناه في الدائرة الانتخابية بالقيروان (حي النسيم نصر الله مكتب عدد 2) في حين يتغاضى رئيس مركز العهد الجديد بالزارات (قابس) عن تواجد أشخاص بدون صفة قانونية ولا يحملون بطاقات اعتماد من الهيئة ويقومون بتوجيه الناخبين لمترشح معين وعند احتجاج ملاحظة التنسيقية تم الاعتداء عليها لفظيا والإشارة لها بحركة غير أخلاقية       (تم تقديم شكاية ضد رئيس المكتب).
     كما أن أحد ممثلي الهيئة الفرعية بحمام الشط كان يوجه الناخبين للتصويت لمرشح معين وكذلك رئيسة مكتب الاقتراع بمدرسة حشاد بأريانة كانت توجه الناخبين لمترشح بعينه.
 
     IV.            تواصل الدعاية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع وفي صفوف الناخبين وفي محيط المراكز
     خرقا لواجب الصمت الانتخابي تواصلت الدعاية الانتخابية لبعض المترشحين تقريبا في كل الدوائر الانتخابية (مدنين – قابس – المهدية – بن عروس – أريانة – القيروان (مدرسة الهدى) – حي التضامن – الذهيبة – الوردية – غار الدماء – حي الحبيب صفاقس – فوشانة – سيدي بوزيد …) أمام صمت مريب لرؤساء المراكز ومكاتب الاقتراع الذين كان بعضهم يساهم بقوة في هذه الدعاية الانتخابية بل ويضايقون ملاحظينا وممثلي بعض المترشحين في تواطئ واضح لتوجيه الناخبين والتأثير عليهم.
 
 
 
 
 
        V.            شراء الأصوات
     رغم أن القانون الانتخابي (الفصل 161) يجرم تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب (عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار) فإن ملاحظي تنسيقية شاهد رصدوا عديد الحالات المتمثلة في توزيع أموال على الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع فمثلا تم القبض بتاجروين على شخص متهم بتوزيع الأموال وتحرير محضر ضده كما أن أمين مال أحد الأحزاب بقابس كان يوزع الأموال على الناخبين وتم رصد سيارة معدة للكراء ذات الرقم المنجمي 175TU1825نوع Poloبمحيط مركز الاقتراع شط مريم بسوسة ورفض أعوان الأمن التدخل لإيقاف الأشخاص الذين يقومون بهذا التجاوز الخطير كما أن ما أسميناه بالانتخاب الجماعي يدخل في هذا الإطار ويعد قرينة على وجود شبهة شراء أصوات ذلك أن نقل مجموعات من الناخبين إلى مراكز الإقتراع بالسيارات (نابل) لا يمكن أن يكون مجرد عمل تطوعي.
     VI.            تضييق ممنهج على الملاحظين وعلى ممثلي المترشحين
     لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة الدستورية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات إلا أن للمجتمع المدني وبالتحديد الملاحظين المعتمدين لدى الهسئة دورا على غاية من الأهمية في مراقبة مدى نزاهة وشافية الانتخابات وهو ما يمثل مساعدة ودعما للهيئة لإنجاح المسار الانتخابي غير أن ما وقع يوم الاقتراع في جل الدوائر الانتخابية سواء مع ملاحظي تنسيقية شاهد أو مع ممثلي بعض المترشحين لا يمكن أن يندرج إلا في محاولة منع رصد الخروقات سواء داخل مكاتب أو مراكز الاقتراع أو خارجها ولعل أخطر ما وقع يتمثل في إيقاف أحد ملاحظي التنسيقية والمدعو سفيان قويعة أمام مركز الاقتراع بمدرسة الرحبة القيروان وحجز معدات التصوير التابعة له حين كان بصدد تصوير تجاوزات خطيرة من ممثلي أحد المترشحين وهو ما يؤشر إلى تواطئ وإدارة للتعتيم عن التجاوزات المراد توثيقها.
     كما تم الاعتداء على الملاحظ محسن العابدية بمركز شط مريم بالدائرة الانتخابية بسوسة لأنه قام بتصوير عدد من التجاوزات وكذلك تهديد أحد الملاحظين (الوردية) بالاغتيال إن لم يغادر وذلك من ممثلي أحد المترشحين كما تم منع أحد الملاحظين في منزل بوزيان (سيدي بوزيد) من مراقبة الخلوة قبل بدئ عملية الاقتراع.
     كذلك تم منع الملاحظين من التواجد بساحة بعض مراكز الاقتراع في خرق واضح لدليل إجراءات الاقتراع والفرز الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (صفحة 9) خاصة أن الخروقات والتجاوزات لاتحصل فقط داخل مكتب الاقتراع ولكن أيضا في ساحة المركز وتحديدا في صفوف الناخبين ونظرا لتعدد حالات التضييق على الملاحظين من قبل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (بنزرت- بوحجلة – قابس  صفاقس) فالأمر يصبح موضع تساؤل حول الغاية من ذلك ولم يقع التضييق على ملاحظي التنسيقية بل تعداه إلى ممثلي بعض المترشحين مثل ما تم رصده بمدرسة حشاد بأريانة من طرد ممثل أحد المترشحين بالاستعانة بالقوة العامة لاحتجاجه على خروج رئيس المكتب عن واجب الحياد والحال أنه يسمح لممثلي مترشحين آخرين بالتواجد في صفوف الناخبين والقيام بالدعاية الانتخابية.
     وهنا لابد من التذكير بأن مراقبة المجتمع المدني لسلامة العملية الانتخابية على غاية من الأهمية خاصة ونحن في بداية الطريق لتكريس الديمقراطية والشفافية الانتخابية التي تقوم على الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الحرة للناخب.
     وفي هذا الإطار تقدم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون تسجيل الناخبين بتاريخ 13/09/2013 تضمن تقنينا لعملية الملاحظة إلا أن المجلس لم يلتفت إلى ذلك ولم يتضمن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء عدد
16 في 26/05/2014 سوى فقرة يتيمة وهي الفقرة الأولى من الفصل 124 تجيز للملاحظين ولممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب تدوين ملاحظاتهم حول سير الاقتراع وكذلك الفصل 129 من نفس القانون.
وتبعا لذلك يبقى دور الملاحظين هشّا ورهين إرادة وحيادية رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع مما يستوجب تلافي ذلك في الانتخابات القادمة وتقنين عملية الملاحظة.
 
  VII.            نسب أولية للتجاوزات المرصودة
45 %أنشطة دعائية انتخابية داخل وخارج مراكز ومكاتب الاقتراع.
10 %محاولة شراء أصوات
8 %تخويف ومضايقة الناخبين
8 %عنف داخل مراكز الاقتراع
 
VIII.            توزيع المخالفات حسب الدوائر الانتخابية
15 %بالمهدية
15 %بصفاقس 1
12 %بسوسة
10 %بقابس
10 %بصفاقس 2
10 %بنابل
8 %بأريانة
 
 
 
 
ختـــــاما
     إن إجراء هذه الانتخابات الرئاسية الأولى بعد المصادقة على الدستور يعد إنجازا هاما لكننا نطالب وبكل إلحاح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تكون أكثر صرامة في تطبيق القانون وبأن تتدخل بصفة فورية يوم الاقتراع في الدورة الثانية ليعكس الصندوق فعلا الإرادة الحرة للناخبين وبأن تتولى استبعاد رؤساء مراكز الاقتراع الذين ثبت عدم حيادهم والتحري في من سيعوضهم.
 
 

 

ترك تعليق

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*