مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة ينظّم مؤتمرًا صحفيّا حول إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «النّهوض يالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» يوم 25 أكتوبر 2016:
نظّم مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة مؤتمرًا صحفيّا حول إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «النّهوض يالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» يوم 25 أكتوبر 2016.
وقد تركّز المؤتمر الصّحفي على تقديم مضمون الكتيّب الذي تضمّن مجمل التوصيات الصادرة عن 50 ورشة نظّمها مرصد شاهد في 24 ولاية وآستمع ودوّن خلالها ملاحظات ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني بخصوص مشروعي القوانين المتعلّقة بالإنتخابات البلديّة والجماعات المحليّة.
وقد دُعيت إلى حضور هذا المؤتمر الصحفي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والكتل البرلمانيّة وغيرها من الأطراف المعنيّة.
ويتنزّل مشروع «النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» بآعتباره يهدف إلى المساهمة في القضاء على مظاهر القصور المذكورة وإلى المساعدة، إلى جانب مجهودات أخرى، على إرساء ديمقراطيّة تشاركيّة محليّة تمثّل إحدى دعائم التحوّل الديمقراطي في تونس الجديدة.
كما يتنزّل مشروع «النّهوض يالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» ضمن مهام مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة بآعتباره يهدف إلى غرس ثقافة المشاركة في الشأن العام ويؤسّس لبيئة داعمة لأساليب ومبادئ الديمقراطيّة المحليّة التي تعتمد إستشارة منظمات المجتمع المدني المنتميّة إلى مشارب وتوجّهات مختلفة والإستماع إلى ما تعبّر عنه من توصيات وتطلّعات وملاحظات لإدماجها ضمن أحكام الإطار القانوني الذي ينظّم المجالس البلديّة والجهويّة والإقليميّة ويخلق إطارًا لبلورة مقترحات النسيج الجمعياتي المحلّي إلى إصلاحات وبرامج وخطط تنمويّة محليّة تمسّ في العمق حياة المواطن التونسي.
كما تندرج أهداف مشروع «النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتشاركيّة في تونس» ضمن مسار مُحصّلته تجذير القواعد والأسس التي تنبني عليها الديمقراطيّة الحقيقيّة بآعتباره يُرسي تقاليد المشاركة الجمعياتيّة في خيارات التنميّة المحليّة ويجعلها محدّدة للتنميّة الوطنيّة.
والمشروع هو أيضًا مؤشّر ذو دلالة هامّة على المصداقيّة التي يحظى بها مرصد شاهد على الصعيد الوطني والدولي نظرًا لكونه أُختير دون غيره لتنفيذ المشروع من قبل منظّمة الأمم المتحدة للديمقراطيّة التي تمثّل الجهة المموّلة لهذا المشروع.
ويدوم المشروع سنتين بدأت منذ غرّة فيفري 2016 ويُغطّي كامل تراب الجمهوريّة مع التركيز على تجارب نموذجيّة بسبعة بلديات في ولايات بن عروس وجندوبة وسوسة والقيروان والقصرين وصفاقس وقابس سيقع تعميمها فيما بعد على كافّة البلديات وتخصّ الحوكمة الرّشيدة والتشاركيّة في البلديات المختارة التي ستصبح مخابر لتطوير الديمقراطيّة المحليّة في تونس.
ويتضمّن المشروع عدة أنشطة لتحقيق أهدافه تتمثّل بالخصوص في:
- تنظيم 50 ورشة بكافة ولايات الجمهوريّة حول مشروعي قانوني المجلّة الإنتخابيّة ومجلّة الجماعات المحليّة وجمع توصيات المجتمع المدني بخصوصها ليتولّى مرصد شاهد الدفاع عنها لدى مجلس نواب الشعب ومحاولة إدماجها ضمن الإطار القانوني الذي سينبثق عن تطبيق أحكام الباب السابع من دستور 27 جانفي 2014 المتعلّق بالسلطة المحليّة.
- ندوات تكوينيّة في مجالات الحوكمة والتشاركيّة والشفافيّة والمساهمة في صنع القرار المحلّي.
- إعداد أدلّة إجراءات عمليّة لوضع أهداف المشروع حيّز التنفيذ.
- برامج تقييميّة للمستفيدين من المشروع والمشرفين عليه من قبل خبراء ومختصّين.
وتتنزّل مختلف محاور المشروع ضمن روزنامة زمنيّة مضبوطة تضمن التّفاعل والتّكامل فيما بينها.
ويمثل هذا الكتيّب حصيلة المرحلة الأولى من المشروع بآعتباره يوثق وينظم ويبوّب مجمل التوصيات التي إنبثقت عن الورشات الخمسين التي بدأ تنظيمها منذ مارس 2016 حول مشروع الإطار القانوني الجديد للجماعات المحليّة.
وقد أعدّت هذا الكتيب لجنة خبراء وقع التنصيص عليها في النّص الرسمي للمشروع عملت بالتنسيق مع الأستاذة ليلى بحرية رئيسة مرصد شاهد وأعضاء لجنة إدارة المشروع ومدير المشروع.
وستمثل التوصيات المضمّنة في هذا الكتيّب أساسًا لحملة مناصرة تتضمّن عدة أنشطة منها:
– تنظيم مؤتمر صحفي يدعى اليه كل من وسائل الاعلام بأنواعها والكتل البرلمانيّة ومنظّمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة والإدارات المعنيّة.
– تنظيم جلسات عمل ونقاش وحوار حول مضمون الكتيّب مع الكتل البرلمانيّة واللّجنة المختصة في مجلس نواب الشعب.
– طبع نسخ من الكتيّب وتوزيعها على العموم.
– إصدار وتعليق ملصقات ومعلّقات بجهات الجمهوريّة تتضمّن أهم ما جاء في التوصيات الواردة بالكتيّب.
ترك تعليق