عقد لقاء يوم 10 ديسمبر 2016 بين ثلّة من الجمعيات والمنظّمات وممثّلي البلديات بمختلف معتمديات ولاية قابس حول التوصيات المتعلّقة بمشروع الإطار القانوني المنظّم للسلطة المحليّة:
في إطار إستكمال حملة المناصرة للكتيّب الذي أصدره مرصد شاهد والمتضمّن لجملة من التوصيات حول مشروع الإطار القانوني المنظم للسلطة المحليّة، إنعقد يوم السبت 10 ديسمبر 2016 بمقر دار الشباب محمد علي بقابس لقاء أشرفت عليه الآنسة أسماء المحمدي منسّقة المرصد بقابس. وقد جمع هذا اللّقاء ثلّة من الجمعيات والمنظّمات وممثّلي البلديات بمختلف معتمديات ولاية قابس، بحيث وصل عدد الحضور إلى ما يفوق 30 شخصًا.
وآنطلق اللّقاء في حدود الساعة التاسعة والنّصف صباحًا وتواصل إلى غاية منتصف النّهار والنّصف. ودار حوار ثريّ طيلة اللّقاء من خلال التّداول حول أهم التوصيات الخاصّة بكلّ من مشروع القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحليّة.
وقد أعرب الحضور عن إعجابهم بمضمون الكتيّب لما فيه من ترجمة أمينة لأهم ما جاء في الورشات الخمسين التي نظّمها المرصد خلال المرحلة الأولى من مشروع «النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس». وقد نُظّمت في هذا الإطار ورشتان بولاية قابس.
وأكّد الحاضرون في لقاء 10 ديسمبر 2016 على أهميّة التعريف بهذه التوصيات وثمّنوا الاجتماع الذي نظّمه وفد من المرصد مع جمع من نواب الشعب ورؤساء اللّجان البرلمانيّة المعنيّة بهدف حثّهم على الدفاع عن هذه التوصيات أمام مجلس نواب الشعب لتبنّيها عند التصويت على مشروعي القوانين سالفي الذكر.
وتخلّل الحوار ايضًا حديث عن مشروع «النّهوض بالديمقراطيّة المحليّة والتّشاركيّة في تونس» المنجز من قبل مرصد شاهد والمدعّم من قبل صندوق الامم المتحدة للديمقراطيّة بمراحله ومحاوره المختلفة والذي يتواصل الى موفّى شهر جانفي 2018.
كما عبّر بعض الحضور عن رغبته في مزيد التعرّف على أهم نشاطات المرصد وطريقة الانضمام إليه.
ترك تعليق