طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة بضرورة تحمّل رئاسة الحكومة والبرلمان لمسؤولياتهما قصد الإسراع في تنظيم الانتخابات البلديّة.
ودعا المرصد على لسان رئيسه صالح الرياحي الى ضرورة توفير كلّ الشروط والضّمانات اللاّزمة لإنجاح هذا الاستحقاق.
وشدّد الرياحي في حوار خصّ به موقع ” أفريكان مانجر”، على ضرورة تطبيق أحكام الباب السابع من الدستور الذي ينصّ في إحدى فصوله على أن “تدير الجماعات المحليّة مجالس منتخبة. تنتخب المجالس البلديّة والجهويّة إنتخابًا عامّا حرّا مباشرًا سريّا نزيهًا وشفافًا”.
الإسراع في المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة
هذا ودعا الرئيس الجديد للمرصد إلى ضرورة التسريع في النظر والمصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة لاهميّة هذه المجلّة في تحديد كيفيّة تطبيق الباب السابع من الدستور وطريقة توزيع صلاحيات أعضاء الجماعات المحليّة وضمانات إستقلاليّة السلطة المحليّة في عملها.
هذا وأكّد محدثنا سعي المرصد إلى تحسين مشاركة المواطنين في الشأن العام المحلّي بصفة عامّة والترفيع من نسبة مشاركة الشباب والمراة بصفة خاصّة. وفي هذا الإطار، أعلن إصدار دليل اجراءات عملي في الحوكمة المحليّة خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة والذي سيتمّ تطبيقه من قبل سبع بلديات وهي بلدية رادس (بن عروس) وعين دراهم (جندوبة) وفريانة (القصرين) وبلديات مركز الولاية بكلّ من بنزرت والقيروان وصفاقس وقابس، على ان يتم تعميم هذه التجربة لاحقا على بقية البلديات.
ووفقًا لمحدثنا، فإنّ هذا الدليل سيمكّن من تبسيط ممارسة المواطن لحقّه في التشاركيّة والمساهمة في القرار على المستوى المحلّي. كما سيتضمّن الدّليل عديد المسائل المدرجة بالباب السابع من الدستور والمتعلقة بالتنظيم المالي والإداري والمالية العموميّة والرّقابة اللاّحقة، وسيحدّد صلاحيات رئيس المجلس البلدي وعلاقته بالمجلس المنتخب والإدارة والسلطة الجهويّة.
وتعتبرهذه الخطوة مهمّة جدّا بآعتبار أنّ عدم المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة يجعل موعد الانتخابات المحليّة في حكم المجهول مما قد يتسبّب في تأجيل الانتخابات المحليّة والجهويّة إلى سنة 2018 وهو ما سيؤثر سلبًا على نسب المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وبالتالي عرقلة دخول باب كامل من الدستور حيّز التنفيذ.
هذا ويحذّر مراقبون من الوضع الكارثي الذي تعيشه أغلب البلديات في ظلّ تردّي الخدمات وتذمّر المواطنين والراجع أساسًا إلى غياب هياكل محليّة منتخبة منذ سنوات إلى جانب عجز النيابات الخصوصيّة المعنيّة عن القيام بالعمل البلدي اللازم نتيجة غياب رؤية واضحة وآستشرافيّة لتطوير العمل البلدي. زد على ذلك تراجع القدرات الاستثماريّة للبلديّة بسبب إنخفاض مواردها بنسبة 37 بالمائة.
الإعلان عن تاريخ الانتخابات في هذا الموعد
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية اليوم الاثنين لتقديم التاريخ النهائي لتنظيم هذا الإستحقاق الانتخابي وأهم العناصر المتعلقة برزنامة إنجازه.
ويأتي تنظيم هذه الندوة على إثر اللّقاء الأخير الذي جمع رئيس الهيئة شفيق صرصار برئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي أين قدّم له الوثيقة التي أعدتها الهيئة بعد التشاور مع مختلف الاطراف السياسيّة واللقاءات مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والتي تحدّد شهر ديسمبر 2017 كتاريخ نهائي للإنتخابات البلديّة المقبلة.
هذا شدّد رئيس الجمهوريّة على أهميّة الالتزام بالتاريخ الذي سيقع إقراره مع ضرورة الحرص على توفير أحسن الظّروف لتنظيم الانتخابات البلديّة.
وئام ثابتي
